Page 17 - web

‫بيان بنتائج الدورة التاسعة والثلاثين‬
‫لمجلس وزراء الداخلية العرب‬

‫السعودية‪ ،‬بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز‬ ‫في أجواء مفعمة بالمحبة والود والإخاء‪ ،‬تسودها روح العزم على مواصلة‬
‫آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن‬ ‫تحقيق المكاسب الأمنية‪ ،‬والذود عن ِحمى الوطن العربي‪ ،‬وضمان حقوق‬
‫عبد العزيز آل سعود‪ ،‬وعرفانه بالجميل لصاحب السمو الملكي الأمير عبد‬ ‫المواطنين والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم‪ ،‬والوقوف مع‬
‫العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة‬ ‫القضايا العادلة‪ ،‬أسفرت الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية‬
‫العربية السعودية‪ ،‬الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس‬ ‫العرب‪ ،‬عن العديد من النتائج البناءة‪ ،‬التي ستنعكس إيجا ًبا على مستقبل‬

‫المجلس الأعلى للجامعة‪ ،‬على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة‪.‬‬ ‫العمل الأمني العربي المشترك‪.‬‬
‫ونظر المجلس في إنشاء مكتب للأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية‪،‬‬ ‫وكانت الدورة قد التأمت يوم الأربعاء ‪ 29‬رجب ‪1443‬هـ‪ ،‬الموافق ‪ 2‬مارس‬
‫ومكتب عربي لحقوق الإنسان‪ ،‬وقرر في هذا الصدد تشكيل لجنة تتولى وضع‬ ‫‪2022‬م‪ ،‬تحت الرعاية السامية لسيادة الرئيس قيس سع ّيد رئيس الجمهورية‬
‫تصور لعمل المجلس في المجالين المذكورين‪ ،‬وعرض النتيجة على المجلس في‬ ‫التونسية‪ ،‬وقد تفضلت صاحبة المعالي السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة‬
‫الحكومة بافتتاح أعمال الدورة وألقت كلمة قيمة في مستهلها‪ ،‬كما تحدث‬
‫دورته المقبلة‪.‬‬
‫وخول المجلس الأمين العام التوقيع على مذكرة تفاهم بين‬ ‫أيضاً في جلسة الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن‬
‫الأمانة العامة للمجلس والمنظمة العربية للسياحة‬ ‫سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود‪ ،‬وزير الداخلية‬
‫لتعزيز التعاون في مجال الأمن السياحي‪ ،‬يتم‬ ‫في المملكة العربية السعودية‪ ،‬الرئيس الفخري لمجلس‬
‫إعدادها وفق توجهات المجلس وبما يتلاءم مع‬ ‫وزراء الداخلية العرب‪ ،‬ومعالي الدكتور محمد بن علي‬
‫علاقات التعاون المعتادة بين مؤسسات العمل‬ ‫كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب‪.‬‬
‫وقد شارك في الدورة أصحاب السمو والمعالي وزراء‬
‫العربي المشترك‪.‬‬ ‫الداخلية العرب‪ ،‬وممثلون عن عدد من المنظمات‬
‫وفي إطار التعاون بين مجلس وزراء الداخلية‬ ‫العربية والإقليمية والدولية‪ ،‬بالإضافة إلى وفود أمنية‬
‫العرب والمجالس والهيئات الإقليمية والدولية المعنية‬ ‫عربية رفيعة المستوى‪.‬‬
‫بالشأن الأمني‪ ،‬ثـمن المجلس التعاون القائم بين الأمانة‬
‫العامة للمجلس والوكالات الإقليمية والدولية‪ ،‬وأكد أهمية‬ ‫وألقى عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء كلمات تطرقوا‬
‫تعزيزه ‪ ‬لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة‪ ،‬كما أكد المجلس أهمية‬ ‫فيها إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية‪ ،‬وفي مقدمتها‬
‫النتائج التي أسفر عنها المؤتمر الأورو ‪ -‬عربي لأمن الحدود الذي انعقد في‬ ‫الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات‪ ،‬والهجرة غير الشرعية وسائر‬
‫العاصمة الأردنية ع ّمان في شهر ديسمبر من العام المنصرم‪ ،‬تحت الرعاية‬ ‫أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية‪ ،‬والظروف التي تمر بها المنطقة العربية‬
‫السامية لدولة الرئيس الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الحكومة في‬ ‫اليوم بسبب جائحة كوفيد‪ ،19‬مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على‬
‫المملكة الأردنية الهاشمية‪ ،‬باستضافة كريمة من مديرية الأمن العام وبتنظيم‬ ‫تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك‪ ،‬وتحقيق المزيد من‬
‫مشترك بين الأمانة العامة والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل‪،‬‬
‫وثـمن المجلس استكمال تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لتتلاءم‬ ‫الإنجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة‪.‬‬
‫مع إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع‪،‬‬ ‫وناقش المجلس عد ًدا من القضايا والموضوعات المهمة واتخذ القرارات‬
‫وتنسجم مع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الإرهاب‪ ،‬وبذلك‬ ‫المناسبة بشأنها‪ ،‬وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس خطة مرحلية‬
‫تصبح الدول العربية أول تجمع إقليمي يلائم إستراتيجيته لمكافحة الإرهاب‬ ‫عاشرة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات‬
‫والمؤثرات العقلية‪ ،‬وخطة مرحلية سادسة للإستراتيجية العربية للحماية‬
‫مع الإستراتيجية العالمية‪ ،‬ومع قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن‪.‬‬ ‫المدنية (الدفاع المدني)‪ ،‬وخطة مرحلية تاسعة للإستراتيجية العربية لمكافحة‬
‫وتم أثناء أعمال الدورة تدشين الموقع الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان‬
‫في وزارات الداخلية العربية‪ ،‬الذي تم تصميمه بمبادرة كريمة من وزارة‬ ‫الإرهاب‪ ،‬للسنوات الثلاث المقبلة‪.‬‬
‫‪ ‬واعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس‬
‫الداخلية في مملكة البحرين‪.‬‬ ‫الثامنة والثلاثين (‪2021‬م) والتاسعة والثلاثين (‪2022‬م)‪ ،‬وتوصيات المؤتمرات‬
‫ورفع أصحاب السمو والمعالي الوزراء في ختام أعمالهم برقية إلى سيادة‬ ‫والاجتماعات التي نظمتها‪ ،‬ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية‬
‫الرئيس قيس سع ّيد‪ ،‬رئيس الجمهورية التونسية‪ ،‬تضمنت أصدق عبارات‬ ‫والدولية التي كانت طر ًفا فيها‪ ،‬ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد‬
‫التقدير والعرفان على تفضله برعاية هذه الدورة‪ ،‬وتشريفه لهم باستقبالهم‪،‬‬ ‫المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين‪ ،‬ومتابعة تنفيذ‬
‫معربين عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق بالدور البناء الذي يقوم به‬
‫لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة‪ ،‬وبجهوده الكبيرة لتحقيق‬ ‫قرارات الدورة السابقة للمجلس‪ .‬‬
‫طموحات الشعب التونسي العزيز إلى الرقي والازدهار في كنف الأمن‬ ‫كما اعتمد المجلس أي ًضا التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم‬
‫الأمنية بين دورتي المجلس الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين‪ ،‬معر ًبا‬
‫والاستقرار‪.‬‬ ‫عن تقديره‪ ‬للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية‬

‫‪17 441‬‬